تحلیل حقوقی شرکت های چند ملیتی و جایگاه آن ها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نقش بی شائبه و پر اهمیت "سرمایه" و منابع مالی در پیشبرد هرگونه طرح توسعه ای، در کشور های در حال توسعه، "سرمایه گذاری مستقیم خارجی" را به یکی از مهمترین منابع تامین مالی در این کشورها تبدیل کرده است. در این میان، شرکت های چند ملیتی، با برتری بی بدیل اقتصادی خود، برخورداری از شبکه های پیچیده درون سازمانی، گستره فعالیت جهانی، مجهز بودن به فناوری روز، با اهداف سود آوری حداکثری، به اصلی ترین مهره های این عرصه بدل گردیده اند. لیکن علیرغم وجود چنین واقعیاتی در عرصه عمل، ادبیات حقوقی ملهم از تفکرات اندیشمندان و حقوق دانان کشورهای کمتر توسعه یافته، نشان از نوعی تردید در این جوامع نسبت به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی، در توسعه پایدار این کشورها دارد. چنین بی اعتمادی عمدتا ناشی از تاریخ استعماری این کشورها و به دنبال آن ترویج تفکرات نولیبرالی و افراط گرایانه آزادی بازار، در دهه های اخیر، بوده است. در نوشتار پیش رو، با اشاراتی مختصر به اختلاف نظرات و زمینه های آن ها در این باب، سعی بر ارایه چهارچوبی توصیفی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شرکت های چند ملیتی و تعامل حقوقی این دو مبحث جهت زمینه سازی ارایه بحث های ارشادی است. به منظور نیل به چنین مقصودی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی، به عنوان مفاهیمی مرتبط و هم بستر نگریسته شده اند. فلذا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان نهاد و چهارچویه ای حقوقی و اقتصادی که بستر ساز فعالیت شرکت های چند ملیتی (به عنوان اصلی ترین بازیگر این میدان) می باشد، شناخته شده است. با چنین رویکرد جامعی،این پایان نامه، سعی در پوشش شایع ترین تاسیسات حقوقی مورد استفاده در ورود و استقرار سرمایه گذار مستقیم خارجی در حوزه های صلاحیتی حقوقی مختلف دارد. در این راستا، نگاهی تفصیلی به نظام حقوقی ایران که از بسیاری جهات شابهت هایی با گروه بزرگی از کشورهای در حال توسعه دارد، صورت گرفته است؛ کشورهایی که در عمل شاهد اثرات مثبت و منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حضور شرکت های چند ملیتی در کشورشان بوده اند. در عرصه انتزاعی بحثهای ارشادی، مطالعه وسیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی، در سطوح نظری و عملی پیشنهاد شده است. پس از آن اعمال استانداردهای مشخص به منظور ایجاد تعادلی منطقی میان بایسته های توسعه پایدار از یک سو و گسترش فضایی مناسب جهت جلب نظر سرمایه گذاران مستقیم خارجی از سوی دیگر ارایه گردیده است.